حقوق جزاء و جرم شناسى - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعدادصفحات:55حقوق جزاء و جرم شناسى« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز كه كاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر كشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.در قوانین كیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یك ازآنها، تلاش كرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر،موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.گفتار یكم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایرانبا تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین كیفرى ایران، بدون اینكهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.همچنین در ماده 222 قانونمجازات عمومى مصوب 1352 كه عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى كشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذكور گردید. از جمله مقرراتى كه در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:سرقت عبارت است از اینكه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.