آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعدادصفحات:32آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیتچكیدهتأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاكمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست كیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست كیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است كه می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی كرد.در این نوشتار تلاش شده است كه با تكیه بر متون قانونی هر دو كشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای كه می‌تواند به تدریج زمینه‌های شكل‌گیری حقوق كیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو كشور به وجود آورد.تنظیم آیین دادرسی كیفری و انتخاب ضمانت اجراهای كیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واكنش دستگاه عدالت كیفری به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی كشورهاست.قواعد آیین دادرسی كیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی كه ممكن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به كار گرفته شود و یا خود به ابزار شكلی در راستای تأمین هدف سركوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی كیفری دارای چنان جایگاه مهمی است كه بسیاری از كشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر كشورها در مقررات آیین دادرسی كیفری خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوی كلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام كرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحی كه در زمینه دگرگونی نزدیك به 300 ماده قانونی آیین دادرسی كیفری را فراهم كرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی كشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویكرد بوده است كه تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتكاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.